أعلنت الخارجية الامريكية إنها تواصل حث مسئولي الحكومة المؤقتة وقوات الأمن في مصر على احترام الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك الاعتصامات.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة ماري هارف في ردها على سؤال حول رد فعل واشنطن إزاء تكليف مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بفض اعتصام رابعة العدوية الذي يشل الحياة في منطقة مدينة نصر والنهضة في الجيزة من جانب أنصار جماعة الاخوان المسلمين احتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ولم تشر المتحدثة إلى كيفية التعامل مع الاعتصامات والمظاهرات التي تؤثر على الأمن القومي لبلد ما، أو التي تكون مسلحة، أو التي تهدد حياة أناس آخرين وتصيبهم بأضرار مادية وأدبية بالغة.. وهو أمر تتجنب الصحافة الأمريكية الخوض فيه رغم أنه يصب في صميم الديمقراطية وحقوق الانسان.. في ظل إصرار مدنيين على عدم الالتزام بالقانون.. وكأن القانون موضوع فقط لكي يستخدم لإدانة القوات التي تدافع عن نفسها وتتعرض لهجوم من مدنيين لا يلتزمون بنفس القانون.
وفي نفس الوقت، قالت المتحدثة إنها لا يمكن أن تقارن العنف في مصر بالعنف في سوريا، مشيرة إلى أن اشتراك الرئيس السوري في موقع “انستاجرام” لنشر الصور ما هو إلا حيلة مثيرة للاشمئزاز وتستر على الاعمال الوحشية ومعاناة الشعب والفظائع المروعة في حمص وفي أماكن أخرى.
وشجعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف على القاء نظرة على الصور التي يتم نشرها بدون فلترة لمعرفة ما يجري فعلا على أرض الواقع في سوريا.
من ناحية أخرى، وحول تصويت مجلس الشيوخ الامريكي اليوم على مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري راند بول لوقف المساعدات لمصر، قالت المتحدثة “نعتقد أن استمرار تقديم المساعدات لمصر يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
أ ش أ
