نشر الرئيس التركي عبد الله غل قانوناً، صوّت عليه البرلمان أخيراً يحد من حجم تدخل الجيش، الذي كان يستند إلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة.
وبحسب وكالة يوناتد برس تم التصويت على القانون الجديد، الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم، في 13 يوليو.
ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش، والتي نشرت على إثر انقلاب 1960، وتنص على أن “واجب الجيش خصوصاً، هو صون الجمهورية التركية وحمايتها”.
ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً أن “دورها هو الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة، والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان”.
ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً أن “دورها هو الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج، وضمان قوة ردع فعالة، والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان”.
وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة، باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي، الذي شدد على أن “هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية”.
وتعديل المادة 35 يلبي إرادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق